روزشمار خیزش زنان در زمستان ۵۷ – ۸ اسفند- ۲۷ فوریه ۱۹۷۹

◊اگر تجربیات تلخ نتواند راهی در مقابل‌مان باز کند ما ازتاریخ هیچ نیاموختیم و محکوم به تکرار آن خواهیم بود …

سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۵۷۲۷ فوریه ۱۹۷۹

– صادق قطب‌زاده وجود سانسور را در رادیو تلویزیون تکذیب کرد

رادیو بی. بی. سی خبر داد که «کارمندان راديو – تلویزیون اخطار کردند چنانچه رهبران شورای انقلابی اسلامی از سانسور مطالبی که پخش می‌شود دست بر ندارند آن‌ها اعتصاب خواهند کرد.» صادق قطب‌زاده در تماسی که خبرنگار کیهان با او گرفت گفت: «اینجا اعتصابی نشده و تا به حال نیز خبر از اعتصاب نبوده و این خبر دروغ محض است… راديو لندن سم‌پاشی می‌کند…» کیهان، ۸ اسفند ۱۳۵۷

نامه‌ی فریدون کیانی وکیل دادگستری در اعتراض به لغو قانون حمایت خانواده

«روزنامه‌ی آیندگان

دادگاه‌های دادگستری و مراجع قضایی کشور بعد از مدت‌ها اعتصاب، هم‌زمان با سایر موسسات و ادارات، هفته‌ی گذشته آغاز به کار کرد، ولی با کمال تعجب مشاهده گردید که دادگاه‌های حمایت خانواده تهران از رسیدگی به پرونده‌ها و صدور گواهی عدم امکان سازش (که با توافق زن و مرد صادر می شود) خودداری می‌کنند. پس از بررسی‌هایی که به عمل آمد معلوم شد، طبق فتوای صادره از دفتر امام خمینی، قانون حمایت خانواده ملغی گردیده است. در بررسی متن استفتا و فتوای زیر، این نکات قابل توجه و تعمق است:

1- شخصی به نام ناصر زرکوب که کارمند بازنشسته‌ی وزارت دادگستری است و در حال حاضر هیچ‌گونه سمت و مقام اداری ندارد، از رهبر انقلاب ایران، امام خمینی، فتوا می‌طلبد و حال آنکه در فتوا خطاب به ریاست دادگاه حمایت خانواده است. بنابراین از نظر حقوق دادگاه‌های حمایت خانواده نمی‌توانند ملزم به رعایت این فتوا باشند. ۲- استفتا کننده اظهار نظر می‌کند که قانون حمایت خانواده برخلاف نص صریح قرآن کریم است! اینجانب شخصا در این مورد اطلاع دقیقی ندارم اگر دوستان چنین نص صریحی سراغ دارند اعلام فرمایند. نکات حقوقی دیگری که در این مورد باید توجه داشت، عبارتست از:

1- پاره‌ای از دادگاه‌های حمایت خانواده که اینجانب و همکارانم بدان‌ها مراجعه داشته‌اند، بدون استناد به این فتوا، فقط به تمایل و استنباط شخصی، از رسیدگی به دعاوی خانوادگی و صدور حکم خودداری می‌ورزند. 2- برخی چنین استدلال می‌کنند که با پیش آمدن انقلاب و لغو قانون اساسی، کلیه‌ی قوانین موجود و از جمله قانون حمایت خانواده منتفی و بلااثر می‌باشد. هرچند این استدلال از نظر حقوقی صحیح و وارد می‌باشد و مورد قبول عامه‌ی حقوق‌دانان است ولی دولت فعلى انقلاب بر مبنا و اساس همین قوانین و مقررات موجود به رتق و فتق امور می‌پردازد و چرخ‌های سازمان‌ها و موسسات در حال حاضر بر مدار قوانین موجود که خود ناشی از قانون اساسی است، می‌چرخد. ۳- این نکته هم قابل ذکر است که قانون حمایت خانواده خود دارای نواقص و ایرادات زیادی است که علاوه بر اینکه مشکلات خانوادگی را کاملا و منصفانه حل و فصل نمی‌نماید، بلکه اشکالات جدیدی به وجود می آورد. با این همه این صحیح نیست که قانون را کلا نفی نماییم بلکه باید نواقص و معایبش را برطرف ساخت. ۴- با لغو قانون حمایت خانواده مسائل مربوط به ازدواج و طلاق و حضانت فرزند و سایر امور مربوطه، بر طبق قانون مدنی مورد رسیدگی و حل و فصل قرار خواهد گرفت.

بد نیست ماده‌ی مربوط به طلاق را از قانون مدنی، در اینجا برای اطلاع همگان نقل نماییم. ماده ۱۱۳۳۔ مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.

حالا، اجازه بدهید کمی هم مسئله را از دیدگاه اجتماعی و حقوق زن بنگریم.

چه کسی می‌تواند ادعا کند که زنان این مرز و بوم از حقوق مساوی با مردان برخوردار می‌باشند؟ اگر واقعیت را بخواهید واقعیت تلخ تاریخی حکایت از آن دارد که در طول تاریخ ایران، هیچ‌گاه زنان از حقوقی مساوی با مردان و در خور شأن و مقام خود برخوردار نبوده‌اند. این قانون حمایت خانواده با همه‌ی نواقص و اشکالاتش، حقوق ناچیزی بود که در دوران رژیم خان و ستمگر گذشته به جامعه‌ی زن ایرانی داده شد و حال این منصفانه و منطقی است که به جای دادن حقوق بیشتری همین مختصر حقوق ناقص را هم از آنان بگیریم؟! مگر رهبر انقلاب در مصاحبه‌های مکرر خود صراحتا اعلام نکردند که «در جمهوری اسلامی حقوق زنان از آنچه که هست اگر بیشتر نباشد کمتر نیست؟ حال باید گفت، این است آن حقوقی که وعده‌اش را داده بوديد؟ این است حقوقی که جمهوری اسلامی می‌خواهد برای نیمی از جمعیت کشور تامین و تضمین نماید؟» آیندگان، ۸ اسفند ۱۳۵۷

چگونگی حضور زنان در میدان‌های ورزش

«در جلسه‌ی توجیهی کارکنان متخصص در امور ورزش و تربیت بدنی، حسین شاه حسینی، سرپرست موقت سازمان ورزش اعلام کرد… طبق دستور امام خمینی ما به ورزش دختران و بانوان توجه‌ای خاص خواهیم کرد چرا که معتقدیم یک ورزشکار سالم بچه‌ی سالم تربیت خواهد کرد امام حتا گفته‌اند که هرچه ممکن است خانمها فنون تیراندازی بدانند و به تمرین‌های مرتب تیراندازی بپردازند. تنها موردی می‌توانیم در مورد ورزش بانوان ذکر کنیم چگونگی حضور آنها در میادین است و اینکه تا آنجا که ممکن است نوع لباس پوشیدنشان خلاف عفت عمومی نباشد…» آیندگان، ۸ اسفند ۱۳۵۷

دخترها از خدمت نظام معاف شدند

تیمسار دکتر مدني، وزير دفاع ملی و رئیس دانشگاه کرمان در اجتماع استادان دانشگاه اعلام کرد که دستور دادم دخترها از خدمت نظام معاف بشوند» کیهان، ۸ اسفند ۱۳۵۷

از کتاب خیزش زنان ایران در اسفند ۱۳۵۷

به کوشش مهناز متین و ناصر مهاجر